تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مجلة «فورتشن» الأمريكية الضوء على اتساع الفجوة المالية غير المسبوقة بين الرؤساء التنفيذيين وعمالهم، كاشفةً عن أن حزمة المكافآت والتعويضات المالية التي حصل عليها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، والتي بلغت 158.3 مليار دولار خلال العام الماضي، عادلت نحو 2.5 مليون ضعف متوسط أجر العامل في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن ماسك يحصل على ما يتقاضاه العامل المتوسط في «تسلا» طوال عام كامل في غضون 4.23 ثوانٍ فقط، في ظاهرة وصفها مراقبو أجور التنفيذيين بأنها «لا تشبه أي شيء شهدته الأسواق من قبل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «فورتشن» أن هذه الأرقام المستمدة من دراسة مراقبة أجور التنفيذيين الصادرة عن الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO)، تعكس حالة الطفرة المالية الهائلة التي تشهدها قطاعات التكنولوجيا والأسواق المالية في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن حزمة أجور ماسك القياسية أحدثت تشوهاً كبيراً في الإحصاءات العامة لشركات مؤشر «S&P 500»؛ إذ أدى إدراج صفقة ماسك ضمن الحسابات إلى رفع متوسط أجور الرؤساء التنفيذيين في المؤشر بشكل خيالي ليتجاوز 340 مليون دولار، وقفز بفجوة الأجور بين رؤساء الشركات والعمال إلى أرقام فلكية وفي المقابل، بيّنت المجلة أنه عند استبعاد حزمة ماسك الاستثنائية، يبلغ متوسط أجر الرئيس التنفيذي لشركات مؤشر «S&P 500» نحو 22.8 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 21 % مقارنة بالفترة السابقة، وتصل فجوة الأجور في تلك الحالة إلى نحو 300 ضعف أجر العامل العادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المجلة عن قيادات نقابية أمريكية تحذيراتها من حالة الاحتقان والغضب المتزايدة بين صفوف العمال نتيجة توسع الفوارق الطبقية والمالية، مؤكدين أن حزم التعويضات المليارية القائمة على الأسهم أصبحت تُستخدم كمرجعية قياسية جديدة من قبل مجالس إدارات الشركات الكبرى، مما يفتح الباب أمام موجة جديدة من خطط الأجور الفائقة للمسؤولين التنفيذيين على حساب العدالة التوزيعية لدخل الشركات.</div></p>

راتب إيلون ماسك يصدم الأسواق ويعمق الفوارق المالية

<p class='article-text'>​سيطر الطابع الإيجابي على التداولات في بورصة "وول ستريت" الأمريكية الأربعاء، في وقت ⁠يقيم فيه المستثمرون بيانات التضخم التي جاءت متماشية مع ‌التوقعات إلى حد بعيد، في حين عززت ‌النتائج القوية التي ‌حققها عدد من ‌شركات البنية التحتية ‌للذكاء الاصطناعي الارتفاعات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تقدم مؤشر ​داو ‌جونز ​الصناعي 5.6 ⁠نقاط، أو 0.01 %، إلى 53797.47 ​نقطة، ⁠وزاد مؤشر ⁠ستاندرد اند بورز 500 ⁠بواقع 37.3 نقطة، أو 0.48 %، إلى 7765.46 نقطة وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 235 ‌نقطة، بما يعادل 0.89 ​%، إلى 26680.469 نقطة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم "كورويف" 20% إلى 108.41 دولارات، بعدما أعلنت تسجيل إيرادات قياسية في الربع الثاني، مستفيدة من الطلب القوي على خدماتها السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي، كما قفز سهم "سوبرمايكرو كمبيوتر" 16% إلى 37.07 دولاراً، و"إنتل" 3.6% إلى 101.2 دولار، و"إنفيديا" 2% إلى 221.7 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية ، مع انخفاض رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، وذلك عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة. </p><p class='article-text'>وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 41% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الشهر المقبل، وذلك مقارنة باحتمال 48% الثلاثاء، بحسب أداة "سي إم إي فيدووتش".</p><p class='article-text'>تراجع أوروبي</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية من مستوياتها المرتفعة، مع تقييم المستثمرين لنتائج ​أعمال الشركات مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، في وقت أسهمت فيه بيانات التضخم الأمريكية ‌الإيجابية في تهدئة ​المخاوف بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.16 % عند 659.48 نقطة. وارتفع المؤشر خلال الجلسات مؤخراً مدفوعاً بالنتائج القوية، وتشير تقديرات مجموعة بورصات لندن إلى نمو قدره 22 % في أرباح الربع الثاني.</p><p class='article-text'>ورغم أن ما يقرب من <size class="cdx-size">نصف </size>هذا النمو مدفوع بقطاع الطاقة، ظل المستثمرون حذرين من أن ⁠استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤجج التضخم في المنطقة المعتمدة على الطاقة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الهادفة إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال مارتن فراندسن مدير المحافظ الاستثمارية في شركة برينسيبال أسيت ‌مانجمنت "كلما طالت مدة بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، قد يبدأ العمال في المطالبة بزيادة الأجور لمواجهة التضخم، مما سيشكل ضغطاً على هوامش الربح للشركات الأوروبية بشكل عام".</p><p class='article-text'> وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1 %، ووازن المتعاملون بين تلك التعليقات ‌وتوقعات انخفاض الطلب الصادرة عن منظمة ‌البلدان المصدرة للبترول (أوبك).</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو بما يتماشى مع التوقعات، مما قلل ​من احتمالات قيام بنك مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​برفع سعر الفائدة الشهر المقبل. وعلى مؤشر ستوكس ⁠600، تراجع قطاع الرعاية الصحية 1.2 %، متأثرا بهبوط سهم إيسيلور لوكسوتيكا 4.3 %.</p><p class='article-text'>وقدمت جماعة ألمانية مدافعة عن الحقوق شكوى جنائية ضد نظارات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا ووحدات الشركة ​الفرنسية المصنعة للنظارات لانتهاكها ⁠قوانين الخصوصية. وتصدرت أسهم السلع ⁠الشخصية والمنزلية الخسائر، متراجعة 1.9 % وسجل قطاع الطيران والدفاع أكبر المكاسب بين القطاعات، مرتفعاً 1.1 %، مع اتجاه المستثمرين إلى الشركات التي يُنظر إليها عادة على أنها من المستفيدين من ⁠تصاعد المخاطر الجيوسياسية. وجاء قطاع السلع الفاخرة ضمن الأكثر تراجعاً، إذ هبط 2.9 %. وقفز سهم نوكيا 9.6 % بعدما أصدرت شركة لومنتوم الأمريكية المصنعة للمكونات البصرية توقعات فاقت تقديرات السوق. وقيم المستثمرون نتائج أعمال الشركات.</p><p class='article-text'>وهوى سهم بيلفينجر 5.4 % بعدما خفضت شركة الخدمات الصناعية الألمانية توقعاتها لهامش الربح للعام بأكمله. وقفز سهم شركة فيستاس الدنمركية المصنعة لتوربينات ‌الرياح 19.7  % بعد رفع الشركة توقعاتها لهامش نتائجها السنوية. وصعد سهم تي.كيه.إم.إس 8.5 % بعدما رفعت الشركة المصنعة للسفن ​الحربية توقعاتها للمرة الثانية خلال 6 أشهر.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم كينجسبان 7.6 % بعدما أعلنت شركة مواد البناء الأيرلندية الثلاثاء التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على بي.إم.سي مانوفاكتورينج المتخصصة في أنظمة إدارة الطاقة مقابل دفعة أولية معدلة قدرها 850 مليون يورو (980.90 مليون دولار)، على أساس ​خال من الديون والنقد.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك 0.60 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز    0.30 %</p><p class='article-text'>داو جونز     0.04 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز   _0.10 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي     _ 0.16 %</p><p class='article-text'>داكس _0.23 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي    _0.46 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي    0.83 %</p>

بيانات التضخم والنتائج تدعمان "وول ستريت"..وأوروبا تتخلى عن مستويات قياسية

<p class='article-text'><br> ارتفعت أسعار المستهلكين قليلاً في الولايات المتحدة في ​يوليو، في ما يمكن أن يضعف مبررات ‌رفع سعر الفائدة ​من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الشهر المقبل.<br>وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% في يوليو بعد تراجعه 0.4% في يونيو، والذي كان أول انخفاض يسجله المؤشر في ⁠ست سنوات.<br>وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.4% مقارنة مع 3.5% في يونيو.<br>وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في يوليو، بعدما استقر دون تغيير في يونيو.<br> وارتفع المؤشر الأساسي 2.5% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في ‌يوليو، بعدما ارتفع 2.6% في يونيو. وتوقع ‌اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% وأن يرتفع التضخم الأساسي ‌0.2% خلال الشهر.<br>ويتتبع البنك المركزي الأمريكي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باعتباره مقياساً أساسياً ​في مسعاه لتحقيق ‌هدفه التضخمي البالغ 2%.<br>بيانات الوظائف<br>وجاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ⁠في أعقاب بيانات صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت خسائر غير متوقعة في الوظائف خلال الشهر الماضي. <br>وقبل صدور التقرير بشأن مؤشر أسعار المستهلكين، أشارت ​أداة فيد ووتش ⁠التابعة لسي. إم. إي إلى ⁠أن الأسواق المالية توقعت احتمالاً بنحو 46% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15 و16 سبتمبر.<br>وسيطلع صانعو السياسة على تقارير مؤشر أسعار المستهلكين والتوظيف لشهر أغسطس قبل انعقاد ذلك الاجتماع. ويتوقع اقتصاديون تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في أغسطس، ما يعكس الارتفاع الحديث في أسعار النفط. ومن المتوقع أيضاً أن ينتعش نمو الوظائف. <br>وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في نطاق يتراوح من 3.50% ​إلى 3.75%.<br>ورغم أن تباطؤ التضخم في يوليو قد يحد من التوقعات برفع أسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن يوفر ذلك قدراً كبيراً من الارتياح للمستهلكين، إذ لا تواكب الأجور ​ارتفاع الأسعار.</p>

ارتفاع أسعار المستهلكين في أمريكا خلال يوليو

<p class='article-text'><br> ارتفعت أسعار المستهلكين قليلاً في الولايات المتحدة في ​يوليو، في ما يمكن أن يضعف مبررات ‌رفع سعر الفائدة ​من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الشهر المقبل.<br>وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% في يوليو تموز بعد تراجعه 0.4% في يونيو، والذي كان أول انخفاض يسجله المؤشر في ⁠ست سنوات.<br>وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.4% مقارنة مع 3.5% في يونيو.<br>وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في يوليو، بعدما استقر دون تغيير في يونيو.<br> وارتفع المؤشر الأساسي 2.5% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في ‌يوليو تموز، بعدما ارتفع 2.6% في يونيو. وتوقع ‌اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% وأن يرتفع التضخم الأساسي ‌0.2% خلال الشهر.<br>ويتتبع البنك المركزي الأمريكي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باعتباره مقياساً أساسياً ​في مسعاه لتحقيق ‌هدفه التضخمي البالغ 2%.<br>بيانات الوظائف<br>وجاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ⁠في أعقاب بيانات صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت خسائر غير متوقعة في الوظائف خلال الشهر الماضي. <br>وقبل صدور التقرير بشأن مؤشر أسعار المستهلكين، أشارت ​أداة فيد ووتش ⁠التابعة لسي. إم. إي إلى ⁠أن الأسواق المالية توقعت احتمالاً بنحو 46% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15 و16 سبتمبر.<br>وسيطلع صانعو السياسة على تقارير مؤشر أسعار المستهلكين والتوظيف لشهر أغسطس آب قبل انعقاد ذلك الاجتماع. ويتوقع اقتصاديون تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في أغسطس، ما يعكس الارتفاع الحديث في أسعار النفط. ومن المتوقع أيضا أن ينتعش نمو الوظائف. <br>وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في نطاق يتراوح من 3.50% ​إلى 3.75%.<br>ورغم أن تباطؤ التضخم في يوليو قد يحد من التوقعات برفع أسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن يوفر ذلك قدراً كبيراً من الارتياح للمستهلكين، إذ لا تواكب الأجور ​ارتفاع الأسعار.</p>

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'>يواصل قطاع خدمات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين تحقيق نتائج متقدمة في تعزيز استقرار سوق العمل، حيث نجح خلال النصف الأول من العام الجاري 2026 في معالجة وتسوية 185 ألفا و793 منازعة عمالية في الوزارة، بنسبة بلغت 98.6% من إجمالي النزاعات المسجلة، فيما بلغ عدد النزاعات التي تمت إحالتها إلى القضاء ألفين و481 نزاعا فقط، بنسبة 1.4% من المنازعات المسجلة، في مؤشر يعكس كفاءة منظومة تسوية المنازعات العمالية واستمرار تطويرها بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج ضمن أبرز إنجازات قطاع خدمات سوق العمل خلال النصف الأول من عام 2026، وامتداداً للتطوير المستمر الذي شهدته منظومة تسوية المنازعات العمالية في تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وفي مقدمتها منح الوزارة صلاحية الفصل في المنازعات العمالية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 50 ألف درهم، بما أسهم في تسريع الفصل في النزاعات، وتخفيف العبء على المحاكم، وتمكين أصحاب الحقوق من الحصول على مستحقاتهم خلال مدد زمنية قصيرة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور أحمد القاره، مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الوزارة تواصل تطوير كفاءة منظومة تسوية المنازعات العمالية، وفق منهجية متكاملة تعتمد على الحلول الاستباقية وتوفير آليات فعالة للتسوية تحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، مع الالتزام بالبت في الشكاوى ضمن الأطر الزمنية المحددة، وإعطاء الأولوية للتسويات الودية، من خلال تعزيز آليات معالجة الشكاوى عبر باحثين قانونيين متخصصين، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات أطراف علاقة العمل، وينسجم مع توجهات الدولة في بناء سوق عمل مرن ومتوازن قائم على العدالة والكفاءة، وترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تدعم تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأوضح القاره، أن تطوير بيئة الخدمات الرقمية الرائدة في الوزارة، وسهولة وصول المتعاملين إلى الخدمات، ورفع مستويات رضا المتعاملين أسهمت في نجاح منظومة تسوية المنازعات العمالية، مشيرا إلى الدور المحوري والمباشر للنسخة المطورة من منظومة حماية الأجور، في الحد من أسباب النزاعات العمالية، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على التزام المنشآت بمواعيد سداد الأجور، ورصد أي تأخير أو مخالفة بشكل مبكر، بما يتيح سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تطور الحالات إلى نزاعات قضائية، فضلاً عن رفع مستويات الامتثال لدى أصحاب العمل وتعزيز الثقة بين طرفي علاقة العمل.</p><p class='article-text'>وتتكامل منظومة تسوية المنازعات العمالية، ونظام حماية الأجور مع الأنظمة الرقمية والرقابية الأخرى في الوزارة لتعزيز كفاءة متابعة التزامات المنشآت، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تقوم على حماية الحقوق.</p><p class='article-text'>وتعكس المحافظة على هذا المستوى المرتفع من تسوية النزاعات العمالية كفاءة المنظومة التشريعية والإجرائية التي طورتها الوزارة، ويؤكد نجاحها في توفير آليات سريعة وعادلة لحماية حقوق طرفي علاقة العمل، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تطوير منظومة علاقات العمل، وتقديم خدمات حكومية ذكية واستباقية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية سوق العمل الإماراتي، ويرسخ ريادة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، والتي توجت بحصولها على المركز الأول عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والعاملين للتواصل مع مركز الاستشارات والمطالبات العمالية عبر الرقم المجاني (80084)، للحصول على الإرشادات والاستشارات القانونية المتربطة بالعلاقة التعاقدية وتقديم الشكاوى العمالية، إلى جانب القنوات الرقمية للوزارة بما يشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي MOHRE، بما يضمن سرعة الوصول إلى الخدمات وحماية حقوق طرفي علاقة العمل.</p>

"التوطين" تعزز استقرار سوق العمل بمعالجة 98.6% من المنازعات العمالية خلال النصف الأول

<p class='article-text'><br>تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني مع اتساع العجز ​التجاري، لكن تسارع إنفاق المستهلكين وقوة استثمارات الشركات في المعدات المرتبطة بتطوير البنية التحتية ‌للذكاء الاصطناعي ​يشيران إلى متانة الاقتصاد.<br>وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في تقديره الأولي الصادر، الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 1.5 % خلال الربع السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم نمواً بنسبة 2.1 %، فيما تراوحت التقديرات بين 0.8 و2.9 %، غير أن الاستطلاع أجري قبل ⁠صدور تقرير المؤشرات الاقتصادية الأولية لشهر يونيو، الذي أظهر انكماشاً طفيفاً في عجز تجارة السلع واستقرار مخزونات التجزئة.<br>ودفع ذلك بعض الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية إلى 1.5 %، ونما الاقتصاد الأمريكي ‌2.1 % في الربع الأول.<br>وارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 3.2 % في الربع السابق، بعد أن تباطأ بشكل حاد إلى 0.5 % في الفترة من يناير إلى مارس.<br>الإنفاق الاستهلاكي<br>وعلى الرغم من الصراع في الشرق الأوسط ظل الإنفاق الاستهلاكي قوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة المبالغ المستردة من الضرائب هذا العام، والتي وفرت للمستهلكين متنفساً لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الناجم عن الحرب.<br>كما يسهم ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، الذي ​لا يظهر أي مؤشرات على التباطؤ رغم مخاوف المستثمرين ​من تضخم تقييمات العديد من شركات التكنولوجيا، ⁠في دعم الطلب المحلي، لكن الاقتصاديين حذروا من أن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران، والتي دخلت شهرها السادس، تشكل خطرا على الطلب، وبالتالي على النمو الاقتصادي في ​النصف الثاني ⁠من العام.<br>وأبقى مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50 إلى 3.75 بالمئة. وقد عارض ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في المجلس هذا القرار، إذ ⁠فضلوا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.<br>ووصف مجلس الاحتياطي النشاط الاقتصادي بأنه «يتوسع بوتيرة ثابتة رغم حالة عدم اليقين المتزايدة، والتي تعزى جزئياً إلى الصراع في الشرق الأوسط». <br>أسعار الفائدة<br>وتوقع الاقتصاديون أن يرفع المجلس أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن ربما سبتمبر لكبح التضخم، وهو ما ساهم أيضا في توقعاتهم بتباطؤ النمو ‌الاقتصادي في النصف الثاني من العام.<br>وارتفعت أسعار البنزين مجددا لتتجاوز أربعة دولارات للجالون وسط تجدد القتال في الشرق ​الأوسط. <br>وفي ظل عدم مواكبة الأجور للتضخم، لجأت الأسر إلى السحب من مدخراتها للحفاظ على مستوى إنفاقها، وهو وضع قال اقتصاديون إنه لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.<br>وتوقع البعض أن تبدأ الأسر الأمريكية بالتركيز على الادخار كإجراء احترازي في ظل ​حالة عدم اليقين الاقتصادي.</p>

تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، إن صناع السياسة في البنك المركزي «لا يتسامحون مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة»، مجدداً تعهده بإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة بعد خمس سنوات من الضغوط السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف وارش، في شهادة معدة سيلقيها أمام المشرعين، يوم الثلاثاء: «أعضاء لجنتنا لا يتسامحون مع استمرار التضخم المرتفع، ونتشارك التزاماً راسخاً باستعادة استقرار الأسعار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في مايو، شدد وارش على التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم، مؤكداً أن الهدف الأول هو ضبط السياسة النقدية بالشكل الصحيح.</div></p><h2>«التضخم سيصبح من الماضي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تابع وارش في كلمته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب: «إذا نجحنا في ضبط السياسة على النحو الصحيح - وسنفعل - فإن موجة التضخم التي شهدتها السنوات الخمس الماضية ستصبح من الماضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تصريحات وارش في وقت حذر فيه عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من أن كبح التضخم قد يتطلب رفع أسعار الفائدة. وأُعدت شهادته قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، التي أظهرت تراجع التضخم الأمريكي في يونيو لأول مرة منذ 2020 وخففت ضغوط رفع الفائدة.</div></p><h2>نظرة متفائلة للاقتصاد الأمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى وارش تفاؤلاً بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي، واصفاً سوق العمل بأنها مستقرة إلى حد كبير، مع محدودية مؤشرات تسريح العمال واستمرار نمو الأجور الاسمية بوتيرة قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أبدى قدراً أكبر من الحذر بشأن طفرة الذكاء الاصطناعي، قائلاً إنها تدفع موجة قوية من استثمارات الشركات، لكنها في الوقت نفسه تخلق حالة من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا نعرف إلى أي مدى سيستفيد الاقتصاد من التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي. فالفرص الجديدة التي يتيحها الاقتصاد تفرض أيضاً تحديات جديدة أمام صناع السياسة. ونحن في الاحتياطي الفيدرالي نراقب تداعيات ذلك على التضخم وسوق العمل».</div></p><h2>توقعات الفائدة الأمريكية حتى نهاية 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد يومي 16 و17 يونيو تنامي قلق المسؤولين بشأن التضخم، في وقت تراجعت فيه نسبياً المخاوف المتعلقة بسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ذلك الاجتماع، وهو الأول برئاسة وارش، صوت المسؤولون بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75% للمرة الرابعة على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التوقعات الجديدة المصاحبة للقرار أن تسعة مسؤولين يتوقعون رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل خلال العام الجاري، بينما يتوقع ستة مسؤولين رفعها مرتين على الأقل. في المقابل رأى تسعة مسؤولين آخرين أن الفائدة ستظل دون تغيير أو قد تُخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع وارش، المعروف بانتقاده لسياسة «التوجيه المستقبلي» التي يقدم من خلالها البنك المركزي إشارات مسبقة بشأن مسار أسعار الفائدة، عن تقديم توقعاته الخاصة لمسار السياسة النقدية.</div></p><h2>التضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يونيو للمرة الأولى منذ ست سنوات، بينما لم يشهد مؤشر رئيسي للتضخم الأساسي تغيراً يُذكر، ما خفف بعض الضغوط عن الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% مقارنة بمايو، وارتفع 3.5% عن مستواه قبل عام، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الثلاثاء. وباستثناء الغذاء والطاقة، استقر المؤشر دون تغيير عن مايو وارتفع 2.6% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات إلى أن انخفاض أسعار الوقود في محطات التعبئة خلال يونيو منح المستهلكين بعض الارتياح، مع بدء انحسار أشد تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران. ومن المرجح أن يرحب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالبيانات قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي المرتقب في نهاية الشهر، لكن تجدد ارتفاع أسعار النفط وسط استئناف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران ينذر بإطالة أمد تداعيات الصراع على التضخم.</div></p>

تعهد بإعادته إلى المستويات المستهدفة بعد 5 سنوات من الضغوط

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: لا تهاون مع التضخم المرتفع

<p class='article-text'><br>انتهت رحلة المنتخب الأمريكي في كأس العالم 2026، بطريقة مؤلمة ومثيرة للجدل، بعدما تلقى هزيمة قاسية بنتيجة 1-4 أمام بلجيكا في دور الـ16 بمدينة سياتل، ليودع البطولة وسط حالة من الإحباط داخل معسكره، زادها الجدل الذي رافق مشاركة المهاجم فولارين بالوغون بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رفع الإيقاف عنه قبل المباراة مباشرة.</p><p class='article-text'><br>ورغم مرارة الإقصاء، خرج المنتخب الأمريكي بمكاسب مالية مهمة بفضل بلوغه ثمن النهائي، إذ سيحصل الاتحاد الأمريكي لكرة القدم على 16 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو مبلغ يعد دعماً كبيراً لمسيرة تطوير اللعبة في الولايات المتحدة، وإن كان أقل بكثير مما كان يمكن تحقيقه في حال مواصلة المشوار إلى الأدوار المتقدمة.</p><p class='article-text'><br>لا تصرف الجوائز المالية التي يمنحها «فيفا» مباشرة للاعبين، بل تحول إلى حساب الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، الذي يتولى إدارتها وتوزيعها وفقاً لاتفاقية المفاوضة الجماعية الموقعة مع منتخبي الرجال والسيدات، وتنص الاتفاقية على توزيع الجوائز المالية بالتساوي بين برنامجي المنتخبين، في إطار سياسة المساواة في الأجور.</p><p class='article-text'><br>وجاءت آلية التوزيع ليحصل الاتحاد الأمريكي لكرة القدم على 20%، أي ما يعادل 3.2 ملايين دولار، تخصص لتغطية النفقات التشغيلية وتمويل برامج تطوير كرة القدم، و80% من قيمة الجائزة، أي 12.8 مليون دولار، تقسم بالتساوي بين منتخبي الرجال والسيدات.</p><p class='article-text'><br>وسيحصل منتخب الرجال على 6.4 ملايين دولار، توزع على جميع أفراد القائمة المشاركة في كأس العالم، بمن فيهم كريستيان بوليسيتش، ومالك تيلمان، وفولارين بالوغون، وتشير التقارير إلى أن نصيب بالوغون قد يساعده في تغطية الغرامة المالية التي فرضها عليه «فيفا»، عقب الواقعة التأديبية التي أدت إلى إيقافه.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، سيحصل المنتخب الأمريكي للسيدات أيضاً على 6.4 ملايين دولار، تطبيقاً لاتفاقية المساواة في الأجور التي يعتمدها الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، وإلى جانب الخروج الرياضي، فقد المنتخب الأمريكي فرصة مالية كبيرة.</p><p class='article-text'><br>وإذا قدر للمنتخب الأمريكي تجاوز بلجيكا والتأهل إلى ربع النهائي، لارتفعت قيمة الجائزة المالية إلى 20 مليون دولار، ما يعني أن الإقصاء من دور الـ16 حرمه من 4 ملايين دولار إضافية.</p><p class='article-text'><br>ورغم أهمية العائد المالي، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة، بصفتها إحدى الدول المستضيفة للبطولة، كان تحقيق أفضل مشاركة في تاريخها واستثمار الدعم الجماهيري الكبير على أرضها.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن المنتخب يخرج من البطولة بمؤشرات إيجابية على مستوى بناء فريق تنافسي للمستقبل، فإن وداع المونديال من سياتل سيبقى في نظر الكثيرين فرصة ضائعة لفريق كان يحلم بصناعة التاريخ أمام جماهيره.</p><p class='article-text'><br>وبالنسبة للمنتخب الأمريكي، فإن أي مكافأة مالية، مهما بلغت قيمتها، لن تكون كافية لتعويض خيبة الأمل التي خلفها الخروج المبكر من كأس العالم 2026.</p>

الإقصاء المبكر يحرم منتخب أمريكا من 4 ملايين دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت اقتصادات العالم لصدمة خارجية مشتركة عقب اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، تباينت بشكل كبير ردود فعل البنوك المركزية، وذلك استناداً إلى سلسلة إعلانات السياسة النقدية الأخيرة. فقد رفع بعضها أسعار الفائدة، وأبقت بنوك مركزية أسعار الفائدة أخرى دون تغيير، بل وخفضت قلة منها الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد من أهمية هذا التباين في السياسات هو بروزه داخل دول مجموعة السبع. ولذلك، إذا لم يتم إجراء تعديلات مناسبة على السياسة الاقتصادية استجابةً لذلك، فإن رد فعل السوق «الطبيعي» قد يُفاقم بسهولة الاختلالات القائمة والضغوط الجيواقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ننظر إلى مجموعة قرارات البنوك المركزية الأخيرة، فسنجد أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، مع إبقاء رئيسة البنك، كريستين لاغارد، الباب مفتوحاً أمام مزيد من الزيادات. كما أنها أطلقت تحذيرات من «مخاطر ارتفاع التضخم» خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي خلال الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قدّم البنك المركزي الياباني عملية رفع أسعار الفائدة في سياق إشارات أقوى إلى مزيد من الزيادات المرتقبة. أما بنك إنجلترا، فقد اختار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وعبّر محافظه أندرو بيلي، عن حذره من «وجود ضغوط تضخمية محتملة». أما بنك كندا فقد بدا راضياً عن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تحولنا إلى البنك المركزي الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، وهو الاحتياطي الفيدرالي. فقد أبقت استجابته الأخيرة للسياسة النقدية - وهي الأولى تحت قيادة رئيسه الجديد كيفن وارش - أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى، لكن كجزء من خطة سياسية جديدة ناشئة. وهو تحول، بحسب رد فعل السوق الأولي على المؤتمر الصحفي الأول لوارش، لم يستوعبه المستثمرون بشكل كامل بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصل الرئيس الجديد للبنك المركزي الأمريكي ببرنامج إصلاح شامل، معلناً على الفور تشكيل خمس فرق عمل لمراجعة التواصل، وإدارة الميزانية العمومية، ومصادر البيانات واستخداماتها، وإطار التضخم، والإنتاجية والوظائف في اقتصاد متحول. والأكثر غرابة بالنسبة لهذا البنك المركزي الذي عُرف بميله للانعزال، أن فرق العمل هذه ستضم خبراء خارجيين مستقلين إلى جانب خبراء من داخل الاحتياطي الفيدرالي لضمان تنوع معرفي أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الإصلاح المؤسسي مفهوم حتى وإن كان متأخراً. فهو يأتي في أعقاب أخطاء متكررة ارتكبها الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة جاي باول. كما يأتي في وقت يقف فيه الاقتصاد الأمريكي، على وجه الخصوص، على أعتاب صدمة إنتاجية عميقة وإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن اقتصادات مجموعة السبع، تبدو الصورة أكثر تشتتاً. فإجراءات السياسة النقدية الأخيرة لبنك الشعب الصيني يتواصل معها ضخ السيولة في اقتصاد مثقل بأعباء العقارات. وفي أماكن أخرى، شهدت البنوك المركزية في إندونيسيا والفلبين زيادات، بينما شهدت البرازيل والمجر تخفيضات. ويمكن التوقف عند أربعة أسباب رئيسية لهذا التباين، على الرغم من أن جميع هذه البنوك المركزية تواجه نفس صدمة التضخم العالمية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، تختلف ظروف كل دولة عن الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بالمرونة الهيكلية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، لا تشترك جميع البنوك المركزية في نفس التفويضات القانونية، والتحيزات السياسية المتأصلة تاريخياً، وعتبات الألم المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً، تُترجم الاختلافات في ديناميكيات أسواق العمل المحلية إلى تباينات في سرعة تحول آليات تحديد الأجور من صدمة جانب العرض إلى شيء أوسع نطاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رابعاً، وأخيراً، تختلف الاقتصادات في مدى تأثرها بالتشرذم الجيواقتصادي، بما في ذلك إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنذر هذه الاختلافات بحدوث ردود فعل سوقية تُفاقم مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي. ويشمل ذلك احتمالية فرض ضغوط على أسعار الصرف، وبيع الأصول، وتقلبات تدفقات رأس المال عبر الحدود، وتفاقم اختلالات ميزان المدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف التعديلات السياسية المطلوبة بطبيعة الحال من بلد إلى آخر. ومع ذلك، هناك ثلاثة عناصر مشتركة في الغالب: أولها تعميق الإصلاحات الهيكلية المُعززة للإنتاجية، وثانيها تدابير مالية ذكية، وثالثها شراكات أفضل مع رأس المال الخاص وعبر الحدود. والهدف الأسمى هو تعزيز المرونة الاقتصادية، واستعادة مرونة السياسة المالية، وضمان الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، تُعد هذه المرحلة من تباين البنوك المركزية تجلياً لمسألة أوسع نطاقاً لعام 2026. فالاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تشتت هيكلي لم يعد بإمكانه في هذه المرحلة الاعتماد على البنوك المركزية باعتبارها «الخيار الوحيد المتاح». ولا يمكن للسياسة النقدية أن تُخفي الاختلافات الاقتصادية الجوهرية. لذلك، يتعين على الحكومات تحسين استراتيجياتها الاقتصادية واستجاباتها، وإلا فإنها تخاطر بمشاهدة الاقتصاد العالمي والأسواق وهي تنهار تحت وطأة اختلالات متزايدة يصعب السيطرة عليها.</div></p>

مخاطر بحدوث اختلالات يصعب السيطرة عليها في الاقتصاد العالمي والأسواق

تباينات البنوك المركزية بمجموعة السبع تهدد بردود فعل سوقية خطيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير اليابان بخطى ثابتة نحو تسجيل أطول فترة نمو اقتصادي متواصل منذ الحرب العالمية الثانية، رغم التحديات التي تفرضها تداعيات حرب إيران على أسعار النفط، واستمرار البنك المركزي في سياسة رفع الفائدة تدريجياً، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء. </div></p><p class='article-text'>وتمسكت الحكومة برؤيتها أن الاقتصاد يشهد «انتعاشاً معتدلاً»، بحسب التقرير الشهري، ما يعكس قناعة رسمية باستمرار زخم النمو.</p><p class='article-text'>وقالت بلومبرج، إن هذا يرجح أن المؤشر الرائد الصادر عن مكتب مجلس الوزراء، الذي يقيس أداء الاقتصاد عبر مؤشرات رئيسية صممت للتنبؤ بتوجهه، سيواصل اتجاهه الصعودي للشهر الثاني والسبعين على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التوقعات سيؤكد مؤشر مايو المقرر في 7 يوليو المقبل، استمرار النمو للشهر الـ72، أي 6 سنوات كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحال أكدت قراءتا يونيو ويوليو استمرار هذا الاتجاه فسوف يتجاوز التوسع الحالي الرقم القياسي السابق البالغ 73 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن اليابان خرجت من عقود من الانكماش بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في مايو 2020 إبان جائحة فيروس كورونا، مع عودة التضخم الإيجابي، وتحسن الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلت اليابان العام الجاري بنمو لافت، مدعوم بإنفاق استهلاكي قوي وحركة تجارية نشطة، خصوصاً في قطاع المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي أنعشت الصادرات. </div></p>

اليابان تقترب من تحطيم الرقم القياسي للنمو الاقتصادي رغم ضغوط معيشية

<p class='article-text'>جون بيرن مردوخ<br>نشر الخبير الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي وفريق من الباحثين تقرير العدالة العالمية في وقت سابق من هذا الشهر، الذي يتضمن مقترحاً مركزياً لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي جذرياً لخدمة العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، بما يتطلبه ذلك، كشرط أساسي، من خفض لمعدل النمو الاقتصادي السنوي للفرد في الغرب إلى حد متدنٍ يراوح بين 0 و0.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ثم انضم إليه آخرون، ومنهم الحائز جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، ليؤكدوا أن «التركيز على النمو» استراتيجية محكوم عليها بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصيب التقرير في كثير من جوانبه، لأن مستويات عدم المساواة المرتفعة جداً قد تزعزع الاستقرار الاجتماعي والسياسي؛ ومن الواضح أنه من الأفضل رفع مستويات المعيشة بشكل مستدام بدلاً من استنزاف الموارد المحدودة. لكن فكرة أن النمو الاقتصادي يُشكل عائقاً أمام تحقيق نتائج أفضل هي في أحسن الأحوال فكرة عفا عليها الزمن، وفي كثير من الحالات هي قراءة خاطئة للبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة عقود، كانت هذه النظرية تتوافق بشكل أفضل مع الأدلة المتاحة. ففي ذلك الوقت، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد يميل إلى أن يكون مصحوباً بنمو التلوث وزيادة البصمة البيئية، لكن هذه العلاقة انفصلت منذ زمن طويل في عدد متزايد من الدول، ومستويات التلوث تتراجع الآن في جميع أنحاء العالم تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كثير من الحالات، يقلل النمو الاقتصادي الآن من الأثر البيئي لكل فرد. ويعود جزء كبير من ذلك إلى التشريعات التي تم التوصل إليها بعد رحلة شاقة للغاية. وتزود ثورة الطاقة الشمسية والبطاريات - التي تُعدّ أساسية لفصل الطاقة عن الانبعاثات - الآن ملايين الأشخاص بالطاقة في الدول الفقيرة، كما حققت ثروات طائلة في الدول الغنية: وهذا مثال جلي للنمو وخلق الثروة إلى جانب الآثار الإيجابية الكبيرة على الإنسان والكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الادعاءات الأخرى فهي معيبة بشكل واضح، وهي أن النمو لم يعد مصحوباً بانخفاض في معدلات الفقر، وأنه لم يؤدِّ إلى ازدهار مشترك، وأن الأجور قد ركدت على الرغم من توسع الدخول القومية. وذلك خطأ كبير، فالعلاقة الوثيقة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد وانخفاض معدلات الفقر هي إحدى أبرز النتائج في البحوث الاقتصادية - وقد ظلت ثابتة في جميع أنحاء العالم لأكثر من قرنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما تساءل الباحثون عما إذا كان نمو الدخل القومي الإجمالي يقابله نمو في دخول أفقر الفئات، وقد توصلوا باستمرار إلى أن هذا يحدث بالفعل، وذلك عبر مجموعة واسعة من البلدان والفترات الزمنية والبيئات السياسية. وعندما قمت بتحديث هذه التحليلات لتشمل الخمس عشرة سنة الماضية، وجدت أن هذه العلاقة بين النتائج الإجمالية ونتائج الخمس الأدنى قد ازدادت قوة. وعندما ركدت دخول أفقر الفئات، يكون ذلك عموماً بسبب عدم نمو الاقتصاد - كما هي الحال في المملكة المتحدة أخيراً - وليس بسبب التوزيع غير العادل للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن الحجة القائلة إن ركود الأجور في الدول الغنية قد انفصل عن ارتفاع الناتج الاقتصادي غالباً ما تستند إلى تحليل غير دقيق بالمرة. فعلى جانبي المحيط الأطلسي، عند المقارنة بين المتشابهات، ظل إنتاج العمال وأجورهم يتحركان بشكل متزامن تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، دحضت دراسة جديدة الحجة القائلة بأنه بمجرد أن يصبح بلد ما غنياً بما فيه الكفاية، فإن المزيد من النمو الاقتصادي لا يعزز الرفاه. وبعد تعديل البحث ليأخذ في الحسبان تغير منظور الناس بمرور الوقت، والتركيز بدلاً من ذلك على ما إذا كانوا يرون أن وضعهم أفضل مما كان عليه في الماضي، وجد البحث أن الرضا عن الحياة استمر في الارتفاع بالتوازي مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حتى في دول غنية كالولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالانتقال من التركيز على الرفاه المادي الفردي إلى مقاييس مجتمعية أوسع، وجد البحث أن النمو الاقتصادي الحكومي يعزز الثقة، وأن الازدهار يعزز التماسك الاجتماعي. وفي الواقع، لم يتزامن العقد الماضي من الاضطرابات السياسية في بريطانيا مع تزايد عدم المساواة، بل مع النمو الضعيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، لا بد من تأكيد أن النظام الحالي بعيد كل البعد عن الكمال، وهناك تحديات جديدة تلوح في الأفق أمام الرخاء المشترك، ليس أقلها خطر أن يحقق الذكاء الاصطناعي عوائد ضخمة لرأس المال على حساب العمل، وللأغنياء على حساب الفقراء. </div></p><p class='article-text'>ولكن عندما يتباطأ النمو - سواء كان ذلك بسبب التراجع الديموغرافي، أو أخطاء السياسات، أو الأجندات الصريحة الداعمة للنمو السلبي - فإن مستويات المعيشة ستتوقف (بما في ذلك أفقر الناس)، وسيدفعنا ذلك نحو عالم ذي محصلة صفرية، مع تفاقم للتوترات بين الجماعات، واحتكار أكبر للموارد الشحيحة.</p>

تضاؤل الحجج الخاطئة المؤيدة لخفض معدلات النمو الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد لافت يكشف هشاشة الارتفاعات المتسارعة التي شهدتها أسواق المال خلال الأسابيع الأخيرة، اكتست الأسواق العالمية باللون الأحمر يوم الثلاثاء، إذ اجتاحت موجة بيع عارمة أسهم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، امتدت من وول ستريت إلى طوكيو وسيول ولندن وفرانكفورت، دون أن تُبقي على كثير مما راكمته الأسواق من مكاسب خلال جلسات الارتفاع المتتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الشرارة الأولى من أمس، الاثنين، حين بدأت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في التراجع بقيادة سهم ألفابت، قبل أن تتسارع وتيرة الخسائر في جلسة الثلاثاء لتمتد أفقياً نحو الأسواق الآسيوية ثم الأوروبية وتعود لتزيد حدة الضغوط في السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>والقاسم المشترك بين كل هذه الأسواق كان واحداً: تصاعد المخاوف من احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرةً أو أكثر قبل نهاية العام، في وقت باتت فيه شركات الذكاء الاصطناعي مثقلة بالديون التي استدانتها لتمويل مشروعاتها التوسعية الضخمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اليابان تتراجع من القمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفع المستثمرون الثمن اليوم بعد الارتفاع القياسي الذي شهده مؤشر نيكاي أمس، إذ تراجع المؤشر بنسبة 3.55 % ليغلق عند 69788 نقطة، محطماً بذلك سلسلة مكاسب امتدت ثماني جلسات متتالية، ومسجلاً أدنى مستوى له خلال أسبوع كامل، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 72 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه أمس الاثنين. وعلى المنوال ذاته، تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.6 % ليصل إلى 3990 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت الخسائر أسهمُ الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات التي كانت المحرك الرئيسي للصعود في الجلسات الماضية، في ما بدا وكأنه تصحيح مفاجئ أعقب مكاسب مبالغاً فيها. </div></p><p class='article-text'>وكان أبرز الخاسرين سهمُ كيوكسيا لرقائق الذاكرة الذي هوى 15.1 بالمئة، وسهم فوروكاوا إلكتريك الذي انهار 15.5 %، فيما خسر سهم مجموعة سوفت بنك العملاقة للاستثمار التكنولوجي 10.1 بالمئة، وتراجع سهم ميتسوي كينزوكو 12.6 بالمئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، علّق ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير محللي السوق في شركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول، بأن «السوق تشهد بعض عمليات جني الأرباح بعد سلسلة من المكاسب»، وهو تفسير يُلمح إلى أن الأسواق بحاجة إلى استراحة قبل استئناف مسارها الصاعد. </div></p><p class='article-text'>وفي مقابل هذا التراجع العام، أفلحت بعض الأسهم الدفاعية في التشبث بالإيجابية، إذ ارتفع سهم مييجي هولدنجز لمنتجات الألبان 3.5 بالمئة، وسهم نيتشيري للخدمات اللوجستية 3.1 بالمئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آسيا تتلقى الضربة الأعنف </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت اليابان قد شهدت تراجعاً مؤلماً، فإن كوريا الجنوبية عاشت يوماً أشد قسوةً بكثير، إذ انهار مؤشر كوسبي بنسبة 10 بالمئة في جلسة واحدة، في ضربة مدوية لسوق كانت قد حققت ارتفاعاً استثنائياً بلغ 95 بالمئة منذ مطلع العام الجاري. </div></p><p class='article-text'>وكان وقود هذا الانهيار ضخماً بامتياز؛ إذ تعرض سهم عملاق رقائق الذاكرة إس كيه هاينكس لخسائر حادة انعكست فورياً على المؤشر العام وعلى أسهم سامسونغ إلكترونيكس في بورصة سيول التي تراجعت بنسبة 12.3 بالمئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس حدة هذا التراجع في السوق الكورية حجم التضخم السعري الذي تراكم في قطاع أشباه الموصلات خلال الأشهر الماضية، في ظل الإنفاق المتصاعد على مشروعات الذكاء الاصطناعي. فحين تتبدد ثقة المستثمرين في استمرارية هذا الزخم، تكون ردة الفعل عنيفة بالقدر ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>وول ستريت تحت وطأة التكنولوجيا والفائدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهلت الأسواق الأمريكية جلسة الثلاثاء بضغوط متصاعدة امتزجت فيها أسباب متعددة في آنٍ واحد. وتباينت المؤشرات في أدائها وإن جمعها الضغطُ العام؛ إذ صعد داو جونز بنحو 0.2 بالمئة ليُظهر صموداً نسبياً مدعوماً بأسهم القطاعات التقليدية، في حين تراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تراوحت بين 0.8 و1.4 بالمئة في أوقات مختلفة من الجلسة مستقراً عند مستويات 7366 إلى 7412 نقطة.</div></p><p class='article-text'>وسجّل ناسداك الضربة الأكبر بتراجع بلغ بين 1.2 و2.4 بالمئة ليصل إلى نطاق 25549 إلى 25852 نقطة، وهو ما يعكس تركّز الخسائر في أسهم التكنولوجيا التي يحتضنها المؤشر بقوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سهم ميكرون تكنولوجي في طليعة الخاسرين بهبوط تجاوز 9 بالمئة، فيما انهار سهم ساندسك بأكثر من 12 بالمئة، وتراجع كوالكوم 6.6 بالمئة، وإنفيديا 2.4 بالمئة. أما سهم ألفابت فخسر نحو 2 بالمئة يوم الثلاثاء بعد خسائر 5 بالمئة أمس الإثنين، لتصل خسائره التراكمية في يومين إلى مستويات لافتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل سهم سبيس إكس مسيرة التراجع بخسارة تجاوزت 1 بالمئة، ليهبط تحت سعر إدراجه البالغ 150 دولاراً قبل أن يستعيد بعض أرضه ويتجاوز هذا المستوى مجدداً، في ما يشبه اختبار صبر المستثمرين الجدد. </div></p><p class='article-text'>وتخطط الشركة المملوكة لإيلون ماسك لطرح سندات جديدة لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُضيف بُعداً إضافياً من القلق لدى المتداولين الذين باتوا أكثر حساسية تجاه الإنفاق الممول بالدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمحرك الأعمق وراء هذه التراجعات هو تصاعد الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة؛ إذ بات المتداولون يراهنون على رفع بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل قبل نهاية العام، مع توقعات لدى شريحة من المستثمرين بزيادة مماثلة أخرى. </div></p><p class='article-text'>وفي بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، تُصبح شركات الذكاء الاصطناعي المثقلة بالديون الأكثر عرضة للضغوط، وهو بالضبط ما عكسته تداولات اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أوروبا تتلقى العدوى </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنجُ الأسواق الأوروبية من تداعيات الموجة العالمية، إذ أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً بنسبة 0.7 %، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 12 يونيو الجاري، فيما تراجعت معظم قطاعاته في تناغم مع الأسواق الأمريكية والآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّر قطاع التكنولوجيا قائمة الخاسرين بانخفاض بلغ 3.7 %، وهو الأكبر يومياً منذ فبراير الماضي، في مشهد يعكس إعادة تقييم المستثمرين على المستوى العالمي للشركات التي ارتفعت أسهمها بحدة مدفوعةً بحماس الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وكانت أشد الضربات على أسهم شركات الرقائق الأوروبية؛ إذ هوى سهم إس.تي مايكروإلكترونيكس 8.5 %، وأيكسترون 8.3 بالمئة، وإنفينيون 6.3 بالمئة، وإيه.إس.إم.إل 5.7 بالمئة، ومعظم هذه الشركات لجأت مؤخراً إلى أسواق الديون لتمويل توسعها، وهو ما باتت الأسواق تنظر إليه بعين القلق في ظل توقعات ارتفاع الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السياسة النقدية الأوروبية، رسّخت الأسواق رهاناتها على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إضافية في وقت لاحق من العام، على الرغم من أن رئيسته كريستين لاغارد قلّلت أمس من مخاوف تضخم الجولة الثانية، وهي ظاهرة تحدث حين تتحول صدمة الأسعار الأولية إلى موجات متتالية من الغلاء، عبر دوامة ارتفاع الأجور ثم رفع أسعار المنتجات للحفاظ على الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، تراجع النفط الخام بنحو 1 %، فيما هبط الذهب بأكثر من 2 %في موجة بيع طالت حتى الملاذات الآمنة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح مشهد اليوم سؤالاً محورياً يشغل بال المستثمرين: هل ما نشهده تصحيح صحي طبيعي في سياق صعود أشمل، أم بداية انعكاس حقيقي للاتجاه؟ المحللون منقسمون، غير أن ثمة حقائق لا جدال فيها؛ فأسهم الذكاء الاصطناعي حققت مكاسب خيالية في وقت قصير جداً، وشركاتها استدانت بكثافة لتمويل التوسع، والفائدة المرتفعة تجعل هذا الدين أثقل وطأةً، فيما تقترب أرقام التضخم الأمريكية المرتقبة الخميس من مستويات قد تُجبر الفيدرالي على التشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسابيع القليلة المقبلة ستكون اختباراً فاصلاً: فإما أن تتماسك الأسواق وتستأنف صعودها بعد هذا التصحيح، وإما أن تكون هذه الموجة إيذاناً بمرحلة جديدة من التحفظ وإعادة التسعير.</div></p>

يوم أحمر تقوده أسهم الذكاء الاصطناعي

موجة بيع تكنولوجية عالمية تضرب الأسواق من طوكيو إلى وول ستريت

<p class='article-text'>كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن توجه الحكومة لاعتماد منظومة رواتب موحدة جديدة مطلع العام المقبل 2027، تشمل لأول مرة جميع القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى فئة المتقاعدين، في خطوة تهدف إلى توحيد آليات احتساب الأجور بعد سنوات من التفاوت بين الجهات الحكومية المختلفة.</p><p class='article-text'>وأوضح برنية، في تصريحات صحفية، أن الزيادات المرتقبة في الأجور والرواتب الشهرية خلال المرحلة المقبلة ستطال جميع الوزارات والهيئات المتبقية التي لم تشملها موجات الزيادة السابقة، مؤكداً أن المنظومة الجديدة «لن تستثني أحداً» من العاملين في القطاع العام.</p><p class='article-text'>تكشف الأرقام المعلنة عن حجم التحول الذي تشهده الموازنة العامة السورية فيما يخص بند الأجور؛ إذ تضاعفت كتلة الرواتب والأجور الشهرية بأكثر من أربعة أضعاف، من 11.3 مليار ليرة سورية إلى 46 مليار ليرة، فيما قفزت تكلفة رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار ليرة إلى ما يتجاوز 13.5 مليار ليرة، وهو ارتفاع يعكس إعادة هيكلة جوهرية لبنية الإنفاق الحكومي على الأجور.</p><p class='article-text'>في رسالة طمأنة للأسواق والمراقبين الماليين، شدد الوزير برنية على أن تمويل هذه الزيادات تم بالكامل من الموارد الذاتية للدولة، دون اللجوء إلى التمويل بالعجز أو الاستدانة الخارجية أو الداخلية، وهو ما يأتي متسقاً مع تحسن مؤشرات الإيرادات العامة، التي سجلت بحسب موازنة 2026 ارتفاعاً بنسبة 149% مدعومة بشكل رئيسي من قطاعي النفط والغاز.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإعلان استكمالاً لمسار بدأه الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أصدر خلال شهري مارس ومايو الماضيين مرسومين تضمنا زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، إلى جانب رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 30%، في خطوات تصب جميعها ضمن مسار تدريجي نحو تطبيق المنظومة الموحدة المرتقبة مطلع العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الإصلاح كأحد المؤشرات على محاولة الحكومة السورية إعادة بناء الثقة في القطاع العام وتحسين مستويات المعيشة لموظفي الدولة، في ظل تحديات اقتصادية كبرى لا تزال تواجه البلاد، مع تركيز واضح على عدم المساس بالاستقرار المالي عبر تجنب مصادر التمويل التضخمية كالاستدانة أو طباعة العملة.</p>

كتلة الأجور الشهرية تتضاعف من 11.3 إلى 46 مليار ليرة بتمويل ذاتي كامل دون عجز أو استدانة

سوريا تستعد لمنظومة رواتب موحدة مطلع 2027.. وزيادات «لن تستثني أحداً»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تصدر دولة الإمارات عالمياً في مؤشرات غياب البيروقراطية الحكومية، وقدرة السياسات الحكومية على التكيف ونسبة التوظيف وتوافر الخبرات العالمية، تتويجاً لمسار متواصل من التطوير الحكومي والتشريعي والاقتصادي الذي اتخذ من الكفاءة والمرونة وسرعة الإنجاز منهجاً ثابتاً خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة الخدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقدم في هذه المؤشرات عن ترابط واضح بين مختلف عناصر المنظومة الحكومية والاقتصادية في الدولة، فكلما ارتفعت كفاءة الخدمات الحكومية وانخفضت البيروقراطية، ازدادت جاذبية بيئة الأعمال، وكلما ازدادت مرونة السياسات الحكومية ارتفعت قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات والكفاءات، وهو ما ينعكس بدوره على معدلات التوظيف وتوافر الخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب غياب البيروقراطية وقدرة الحكومة على التكيف، شكل إطلاق برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» في نوفمبر 2023 نقطة تحول مهمة في مسار تطوير العمل الحكومي، فالبرنامج لم يستهدف تحسين الإجراءات الحكومية فحسب، بل انطلق من فلسفة مختلفة تقوم على إعادة النظر في جدوى الإجراءات نفسها، بحيث يتم إلغاء أي إجراء أو متطلب لا يحقق قيمة حقيقية للمتعاملين أو للمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصار الوقت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكس هذا التوجه قناعة راسخة بأن كفاءة الحكومات الحديثة لا تقاس بعدد الإجراءات أو مستويات الرقابة، وإنما بقدرتها على تسهيل حياة الناس واختصار الوقت والجهد وتحقيق أعلى درجات الكفاءة، ولذلك وضعت الجهات الحكومية نفسها في سباق مع الزمن لإعادة تصميم الإجراءات والخدمات الحكومية بصورة أكثر بساطة وسرعة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتائج لافتة في المرحلة الأولى من البرنامج، حيث شارك أكثر من 690 فريق عمل يمثلون 30 جهة حكومية في مراجعة الإجراءات الحكومية، وأسفرت الجهود عن إلغاء أكثر من 4000 إجراء غير ضروري، واختصار أكثر من 70% من زمن تقديم الخدمات الحكومية، وحذف 1600 اشتراط مكرر، كما شارك في عمليات التقييم والتطوير أكثر من 4500 متعامل ونحو 19 ألف موظف حكومي، ما منح البرنامج بعداً تشاركياً واسعاً أسهم في الوصول إلى نتائج أكثر دقة وواقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفورات بالملايين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضح أهمية هذه النتائج عند النظر إلى أثرها المباشر على حياة الأفراد والأعمال، إذ أسهمت في تحسين نحو 200 مليون معاملة حكومية سنوياً، وتوفير 12 مليون ساعة سنوياً على المتعاملين، إضافة إلى توفير ما يقارب 1.12 مليار درهم سنوياً على الأفراد والشركات من تكاليف الانتقال والوقت المهدور والإجراءات المتكررة، وتعكس هذه الأرقام حجم التحول الذي أحدثه البرنامج، إذ لم يعد أثره مقتصراً على تطوير الأداء الحكومي، بل امتد ليصبح عاملاً اقتصادياً يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأهمية هذه الجهود، خصصت الحكومة جوائز بقيمة إجمالية بلغت 7 ملايين درهم للجهات وفرق العمل المتميزة، لتكون الأكبر في تاريخ العمل الحكومي، في رسالة تؤكد أن الابتكار في تبسيط حياة الناس أصبح معياراً رئيسياً للتميز الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الانتقال إلى المرحلة الثانية من البرنامج خلال عام 2024، توسع نطاق العمل ليشمل ما يمكن وصفه بـ«البيروقراطية الرقمية»، حيث لم تعد التحديات مرتبطة بالإجراءات التقليدية فقط، بل أيضاً بتعدد التطبيقات والمنصات الرقمية وتشعب رحلة المتعامل بين الأنظمة المختلفة، هنا ركزت المرحلة الثانية على تصفير 100% من التعقيدات الرقمية، وتحديث الأنظمة الحكومية وتعزيز تكاملها والتوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حكومة استباقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الجاري دخل البرنامج مرحلة أكثر تقدماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن مرحلة «تصفير البيروقراطية باستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد»، بما يعكس انتقال الدولة من مرحلة تبسيط الإجراءات إلى مرحلة بناء حكومة استباقية تعتمد على التقنيات الحديثة في اختصار الوقت واتخاذ القرار وتقديم الخدمات بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يأتِ تصدر الدولة في مؤشرات التوظيف وتوافر الخبرات العالمية بمعزل عن هذه الجهود، بل يمثل امتداداً لها، حيث باتت سهولة الإجراءات ومرونة الأنظمة الحكومية وتطور الخدمات تشكل عناصر رئيسية في جذب الاستثمارات والشركات العالمية، التي بدورها تسهم في خلق فرص العمل واستقطاب الكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت التحديثات المتواصلة للمنظومة التشريعية والاقتصادية دوراً محورياً في تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي، حيث واصلت الدولة تطوير قوانين العمل والاستثمار والإقامة بما يواكب المتغيرات العالمية، ويوفر بيئة أكثر مرونة للأعمال والكفاءات على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت هذه المنظومة المتكاملة في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للعقول والخبرات العالمية، مستفيدة من بنية تحتية متقدمة، وخدمات حكومية رقمية، وبيئة اقتصادية مستقرة، ومستويات مرتفعة من الأمن وجودة الحياة، وأصبحت الدولة قادرة ليس فقط على استقطاب الكفاءات، بل على الاحتفاظ بها واستثمار خبراتها في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية في دعم هذه النتائج، إذ وفرت الدولة بيئة تشريعية وتنظيمية تمكن القطاع الخاص من التوسع والنمو وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ويزيد من قدرة الاقتصاد على استيعاب الخبرات والمهارات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أن نجاح الإمارات لم يكن نتاج مبادرات منفردة، بل نتيجة رؤية متكاملة ربطت بين كفاءة الحكومة ومرونة التشريعات وجاذبية بيئة الأعمال واستقطاب رأس المال البشري، وهي عناصر عملت معاً على بناء نموذج تنموي جعل الدولة في صدارة المؤشرات العالمية المرتبطة بالحكومة والاقتصاد وسوق العمل، ورسخ مكانتها كإحدى أكثر دول العالم جاهزية للمستقبل وقدرة على تحويل التحديات.</div></p><h1>«تشات جي بي تي»: منظومة توظيف رائدة عالمياً</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مساعد البحث بالذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» في إجابته عن أسباب تميّز سوق العمل في دولة الإمارات مقارنة بدول عالمية كبرى أن تميّز الدولة في التوظيف بالقطاع الخاص لا يعود إلى عامل واحد، بل إلى منظومة متكاملة تجمع بين المرونة التشريعية، وسرعة النمو الاقتصادي، وتنوّع القطاعات، وقدرة الدولة على استقطاب الكفاءات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق «تشات جي بي تي» خلال مقارنة أجراها أن دولاً مثل ألمانيا وفرنسا تتمتع بمستويات مرتفعة من حماية العاملين، إلا أن تشريعات التوظيف فيها أكثر تعقيداً وتفرض التزامات أكبر على أصحاب العمل، ما قد يحد من مرونة التوظيف مقارنة بالإمارات، وفي المقابل، تمتلك الولايات المتحدة سوق عمل شديد المرونة وقدرة عالية على خلق الوظائف، لكنها لا توفر مظلة الحماية الاجتماعية والتنظيمية ذاتها التي توفرها الإمارات من خلال أنظمة حماية الأجور والتأمين ضد التعطل عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سنغافورة تعد من أقرب النماذج للإمارات من حيث التنافسية واستقطاب المواهب العالمية، إلا أن الإمارات تتفوق بتنوعها الاقتصادي واتساع سوقها الإقليمي ووجود فرص وظيفية في قطاعات متعددة تشمل التكنولوجيا والطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والمالية والصناعة، كما تتميز الدولة بقدرتها على جذب الكفاءات من مختلف الجنسيات بفضل بيئة الأعمال المنفتحة والبنية التحتية المتطورة والاستقرار الاقتصادي والتشريعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن ما يمنح الإمارات ميزة تنافسية خاصة هو نجاحها في تحقيق توازن بين مرونة سوق العمل وحماية الحقوق، وهي معادلة تواجه صعوبة في تحقيقها العديد من الدول فبعض الأسواق توفر مرونة عالية على حساب الحماية، بينما توفر أخرى حماية واسعة على حساب سرعة التوظيف والنمو، لذلك برزت الإمارات خلال السنوات الأخيرة كواحدة من أكثر الدول قدرة على استقطاب المواهب وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص، ما انعكس في تصدرها العديد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالتوظيف وتوافر الكفاءات وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p>

المرونة واستقطاب الكفاءات.. وصفة الإمارات للصدارة العالمية

<p class='article-text'>يمكن لكل حكم ساحة رئيسي مشارك في بطولة كأس العالم 2026 أن يحصل على ما يقارب 100 ألف دولار أمريكي، وذلك مقابل إدارة أقل من مباراتين في المتوسط خلال البطولة، بحسب تقديرات إعلامية دولية، في ظل غياب إعلان رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول تفاصيل الرواتب الفردية للحكام.</p><p class='article-text'>ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، فإن سقف دخل حكم الساحة في مونديال 2026 قد يصل إلى نحو 100 ألف دولار أمريكي، إلا أن هذا الرقم يظل تقديريا وغير ثابت، إذ يختلف بحسب الدور الذي يديره الحكم وعدد المباريات التي يُكلف بها خلال البطولة.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى أن الفيفا يعتمد نظاما ماليا متغيرا للحكام، يجمع بين رسوم مشاركة ثابتة ومكافآت تُحتسب حسب عدد المباريات، إلى جانب فروقات في العائدات بحسب الوصول إلى الأدوار المتقدمة مثل ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، حيث يحصل الحكام في المراحل النهائية على مكافآت أعلى مقارنة بمن يكتفون بإدارة مباريات دور المجموعات.</p><p class='article-text'>ويشارك في مونديال 2026 أكبر طاقم تحكيمي في تاريخ البطولة، يضم 170 حكما، بينهم 52 حكم ساحة، و88 حكما مساعدا، إضافة إلى 30 حكما لتقنية الفيديو (VAR)، وذلك لإدارة 104 مباريات تجمع 48 منتخبا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'>وتُظهر التقديرات أن متوسط عدد المباريات التي يديرها الحكم الواحد خلال البطولة لا يتجاوز مباراتين، نتيجة التوزيع الواسع للمهام بين الطاقم التحكيمي، إضافة إلى معايير التقييم الفني والاختيار التي تعتمدها لجنة الحكام في الفيفا.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الأرقام قد تبدو مرتفعة عند مقارنتها ببعض المهن، إلا أنها تظل أقل بكثير من عوائد نجوم كرة القدم، حيث يمكن للاعب واحد تحقيق أضعاف هذا المبلغ خلال فترة قصيرة من العقود أو المكافآت.</p><p class='article-text'>في المقابل، يرى محللون أن هذه الأجور تعكس حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الحكام، إذ إن أي قرار خاطئ في بطولة بهذا الحجم قد يتحول إلى قضية عالمية، ويخضع لتحليل دقيق عبر الإعادات البطيئة وتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ما يجعل كل صافرة تحت ضغط هائل ومتابعة عالمية لحظية.</p><p class='article-text'>كما شهد دور الحكم الحديث تطورا كبيرا، إذ لم يعد يقتصر على التواجد داخل الملعب فقط، بل أصبح جزءا من منظومة تقنية متكاملة تشمل التواصل مع الحكام المساعدين والحكم الرابع وغرفة الفيديو، إضافة إلى التعامل مع التفسيرات العلنية لبعض القرارات داخل أرض الملعب.</p><p class='article-text'>وتعد تقنية VAR من أبرز التحولات في كرة القدم الحديثة، حيث ساهمت في رفع دقة القرارات التحكيمية، لكنها في الوقت نفسه زادت من حجم الضغط على الحكام، بعد أن أصبحت اللقطات تُراجع بتفاصيل دقيقة تصل إلى أجزاء من الثانية وزوايا تصوير متعددة.</p><p class='article-text'>وفي ضوء هذه المعطيات، يرى مراقبون أن قيمة 100 ألف دولار أمريكي التي قد يحصل عليها حكم الساحة في كأس العالم 2026 لا تمثل مجرد أجر مالي، بل تعكس مقابلا مباشرا لحجم المسؤولية والضغط في إدارة مباريات تُتابع من قبل مليارات المشاهدين حول العالم، حيث يمكن لقرار واحد أن يؤثر على نتيجة مباراة وربما مسار مسيرة تحكيمية كاملة.</p>

100 ألف دولار لمباراتين فقط.. أرقام صادمة لأجور حكام كأس العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تريفور غريثام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعاني المستثمرون تناقضاً معرفياً بشأن موضوع التضخم، فالعالم يمر بأزمة طاقة تبدو مستعصية على الحل، على غرار أزمة السبعينيات، وهو ما قد يؤدي إلى دوامة من ارتفاع الأجور والأسعار، ويدفع العالم إلى الركود. في الوقت نفسه، تعد ثورة الذكاء الاصطناعي باستبدال قطاعات واسعة من القوى العاملة، ما يعزز الأرباح ويبقي التضخم منخفضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يميل بعض المستثمرين إلى تجاهل هذا الأمر. فالاقتصاد العالمي نظام معقد، وستظل بعض الأسعار ترتفع في حين تنخفض أخرى. لكن الانهيار الأخير في سوق السندات الحكومية يذكرنا بقوة بأن القوى الدافعة للتضخم، والناجمة عن أزمة الشرق الأوسط، تعمل الآن. وقد تجد البنوك المركزية نفسها مضطرة إلى كبح النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أظهرت طفرة شركات الإنترنت، فإن الاستثمارات التقنية ليست بمنأى عن الانكماش الاقتصادي، مهما كان تأثيرها النهائي في الإنتاجية كبيراً. وفي ظلّ التضخم الحاد، يحتاج المستثمرون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية من الأسهم والسندات عبر سلة واسعة من السلع، مع ضرورة الاستعداد لدورات اقتصادية أقصر وأكثر حدة مع ارتفاع وانخفاض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما كان التضخم المنخفض والمستقر هو السائد في الدول المتقدمة، إلا أنه كانت هناك فترات للتضخم المرتفع خلال الحربين العالميتين وفي سبعينيات القرن الماضي. فقد ارتفع سعر نفط الشرق الأوسط الفوري بأكثر من أربعة أضعاف بعد حرب أكتوبر، ثم تضاعف ثلاث مرات خلال الثورة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت جائحة كورونا بدايةً لنظام مماثل، حيث جعل تراجع العولمة وعدم الاستقرار الجيوسياسي والديون الحكومية المفرطة الاقتصادات المتقدمة عرضةً لصدمات الأسعار. وجاءت الصدمة الأولى عندما استمر تطبيق مستويات التحفيز الاقتصادي التي كانت سائدة في زمن الحرب لفترة طويلة جداً في مرحلة إعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصدمة الثانية، فتتمحور مجدداً حول الشرق الأوسط، مع الأزمة التي لحقت بإمدادات النفط الخام نتيجة إغلاق مضيق هرمز والهجمات على منشآت الطاقة. وبينما ينتظر المستثمرون حلّ النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، تلحق أضرار جسيمة بسلاسل التوريد العالمية، ما يضع البنوك المركزية في مأزق، حيث ينبغي عليها رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، لكن التاريخ أثبت عدم رغبة هذه البنوك أو عجزها عن عكس الارتفاع الكبير وغير المتوقع في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا كله جزء من نمط مألوف، فطول الفترة منذ عام 1915، كان التضخم في المملكة المتحدة منخفضاً ومستقراً لثلثي الوقت، حيث ارتفعت أسعار التجزئة بمعدل 2 % سنوياً. وفي الثلث المتبقي، بلغ متوسط التضخم 10 %، نتيجةً لصدمة أو أكثر في مستوى الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي.</div></p><p class='article-text'>وبينما عانت بعض الدول من تضخم مرتفع، بل مفرط، فإن فترات «التضخم الحاد» هذه كانت عالمية، حيث لوحظت ظاهرة مماثلة في كل مكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو متوقع، تتأثر عوائد الاستثمار بشكل كبير بنظام التضخم. وتحقق الأصول المالية أفضل أداء لها عندما يكون التضخم في انخفاض. </div></p><p class='article-text'>ويشير تحليل لمجموعة بيانات من الخبير الاقتصادي روبرت شيلر إلى أن الأسهم الأمريكية تفوقت على التضخم بمعدل 10 % سنوياً خلال سنوات التضخم المنخفض، في حين حققت سندات الخزانة عائداً جيداً بنسبة 4 % سنوياً، متجاوزةً معدل التضخم. في المقابل، فإنه خلال فترات التضخم الحاد، لم تتجاوز مكاسب الأسهم الأمريكية 2 % سنوياً بالقيمة الحقيقية، في حين انخفضت سندات الخزانة بنسبة 2 % سنوياً على نفس الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن نواحٍ عدة، كانت الفترة منذ أبريل 2020 نموذجية للتضخم الحاد. فقد تكبدت السندات الحكومية خسائر أكبر من المعتاد، نظراً لانخفاض عوائدها إلى ما يقارب الصفر. وانخفضت سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 9 % سنوياً تقريباً بالقيمة الحقيقية. ومع ذلك، لم تكن عوائد سوق الأسهم مخيبة للآمال. فقد حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متوسط عائد حقيقي قدره 14 % سنوياً. كما يسجل المؤشر مستويات قياسية جديدة رغم التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ارتفاع التضخم مع موجة من الأرباح المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما دعم السوق الأمريكية. وفي الوقت الراهن، تحقق استراتيجية تركز على أسهم الطاقة والسلع والتكنولوجيا أداءً جيداً، لكن مع انخفاض مخزونات النفط بمعدل ينذر بالخطر، لا بد من حدوث تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يسمح اتفاق سلام يُعيد تدفق النفط للأسواق بتجاهل الارتفاع في التضخم، إلا أننا سمعنا الكلام نفسه عام 2021؛ لذلك تجد البنوك المركزية نفسها مجدداً متأخرة عن الركب، وتحاول جاهدة اللحاق به مع استمرار التضخم المرتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، يُعدّ التنويع خط الدفاع الأول ضد عدم اليقين، وينبغي على المستثمرين تضمين أدوات تحوط فورية ضد التضخم، مثل السلع، في محافظهم الاستثمارية. وسيكون اتباع نهج استباقي في التخصيص التكتيكي للأصول أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في ظل تقلبات المخاطر الجيوسياسية وتذبذب الاقتصاد العالمي بين الازدهار والركود. </div></p>

التنويع خط الدفاع الأول ضد عدم اليقين وينبغي البحث عن أدوات تحوّط

كيف يمكن للمستثمرين التكيف مع حقبة جديدة من التضخم الحاد؟

<p class='article-text'>يواجه الاقتصاد العالمي في عام 2026 تحدياً وجودياً، حيث تلوح في الأفق خسائر ناتجة عن الجرائم السيبرانية تُقدر بنحو 10 تريليونات دولار، في وقت يقف فيه الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، أمام اختبارٍ اقتصادي فائق التعقيد.</p><p class='article-text'>هذا الرقم المهول ليس مجرد إحصائية تقنية، بل هو انعكاس لبيئة عالمية مضطربة تزيد من حدة التضخم وتُعقد مهمة الفيدرالي في استعادة استقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>مع تصاعد الضغوط الناتجة عن صدمات الطاقة والرسوم الجمركية، يجد الفيدرالي نفسه أمام معضلة حقيقية تتمثل في كيفية خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% دون دفع الاقتصاد نحو ركود حاد، قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في الفترة بين 16 و17 يونيو الجاري.</p><p class='article-text'><b> الكتاب البيج</b></p><p class='article-text'>في محاولة لرصد نبض الاقتصاد، يعتمد الفيدرالي على "الكتاب البيج" (The Beige Book)، وهو تقرير دوري يصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثماني مرات في العام، ويستند إلى بيانات نوعية ومسوح ميدانية تُجمع من البنوك الإقليمية الاثني عشر التابعة له، مما يوفر نظرة شاملة على الظروف الاقتصادية في مختلف المناطق الأميركية قبل اجتماعات لجنة السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير الأخير عن تفاقم الضغوط التضخمية بين أواخر أبريل  وأواخر مايو ، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة، والتي انعكست على الشحن، والتغليف، والمواد الغذائية، والأسمدة.</p><p class='article-text'>وقد أدت هذه الضغوط إلى دفع الأسر متوسطة الدخل لتدقيق نفقاتها؛ حيث نقل التقرير عن مشارك في استطلاع بكانساس سيتي قوله: «الأسر أصبحت تدقق في كل دولار قبل اتخاذ قرار الإنفاق».</p><p class='article-text'>بدورها، حذرت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في اتحاد الائتمان الفيدرالي البحري، من أن هذه النتائج تشير إلى تحول التضخم لمشكلة هيكلية راسخة تتطلب التزاماً قوياً من وارش بمكافحتها في يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحافي دوري، عن مراجعة التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث أرجأت المؤسسة الدولية الموعد المتوقع لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 % حتى نهاية عام 2027، بدلاً من منتصف العام نفسه،</p><p class='article-text'>وأكدت كوزاك: «لقد أرجأنا مسار العودة إلى الهدف لفترة أطول»، مشيرة إلى أن المخاطر الحالية تميل بوضوح نحو صعود التضخم، مما يستلزم تحركاً نقدياً مستنداً إلى التطورات اللحظية للبيانات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><b>جذور الأزمة</b></p><p class='article-text'>أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الضغوط التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي لا تنبع من عوامل محلية فحسب، بل هي مدفوعة بتداعيات خارجية معقدة؛ أبرزها تقلبات أسواق الطاقة، والسياسات التجارية، وارتفاع تكاليف الاستيراد.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، يرى الصندوق أن أي قرار نقدي في المرحلة القادمة يجب أن يوازن بدقة متناهية بين كبح التضخم المستمر وبين تجنب دفع الاقتصاد نحو ركود أعمق، خاصة في ظل بيئة عالمية لا تزال تفتقر إلى اليقين.</p><p class='article-text'>تتسارع الدعوات داخل أروقة الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية، حيث أعربت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، عن قلقها من الضغوط السعرية المستمرة رغم ازدهار استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تُظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن الأسواق تترقب بنسبة 75% رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية عام 2026، بينما يرجح 25 % إمكانية الإبقاء على المعدلات الحالية دون تغيير.</p><p class='article-text'><b>مفارقة النمو</b></p><p class='article-text'>في الوقت الذي تتسع فيه آثار ارتفاع الوقود وتكاليف الأسمدة لتؤدي إلى تحول المستهلكين نحو السيارات الهجينة وتقليص مشتريات السيارات الجديدة، وتوقع بعض المزارعين تراجع الإنتاج الزراعي، يستمر الذكاء الاصطناعي في لعب دور الداعم الرئيسي للنشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فقد أفاد 9 من أصل 12 بنكاً إقليمياً بأن توسع بناء مراكز البيانات يعزز الاستثمارات والتوظيف، مما يحافظ على وتيرة نمو اقتصادي وُصفت بأنها "معتدلة".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، بدأ هذا التوجه يخلق تحديات هيكلية؛ إذ أثر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي على فرص توظيف المبتدئين والموظفين في المراحل المهنية الأولى، وهو تحول طويل الأمد لا يمكن معالجته عبر الأدوات النقدية التقليدية كخفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>رغم استفادة قطاعات الدفاع ومراكز</p><p class='article-text'>البيانات من زيادة الطلب، لا تزال بيئة العمل تعاني من ضعف التوظيف وانخفاض معدلات التنقل الوظيفي، مع نمو أجور يوصف بالمتواضع إلى المعتدل. كما حذر التقرير من احتمالية حدوث ضغوط تضخمية إضافية، نتيجة لجوء عدد متزايد من الشركات إلى تعديل الأجور ورفع بدلات غلاء المعيشة بوتيرة أكثر تكراراً لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>يذكر أن معدل التضخم وفقاً للمؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي قد ارتفع إلى 3.8 % في أبريل مقارنة بـ 3.5 % في مارس، في حين من المنتظر أن يستقر معدل البطالة عند 4.3  % في بيانات  تقرير الوظائف المرتقبة .</p>

اختبار الـ 10 تريليونات دولار.. كيف سيعيد الفيدرالي الأميركي التضخم إلى 2%

<p class='article-text'>تجاوز التضخم في منطقة اليورو مستوى 3 % للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام، ما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة عندما يجتمع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.2 % في مايو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل 3 % في الشهر السابق، بحسب بيانات «يوروستات» الصادرة اليوم الثلاثاء. وجاءت هذه القراءة متوافقة مع أوسط التقديرات في استطلاع أجرته «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>كما تسارع التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلباً، مثل الغذاء والطاقة، إلى 2.5 % متجاوزاً التوقعات، في حين قفز مؤشر الخدمات الذي يحظى بمتابعة وثيقة إلى 3.5 %.</p><p class='article-text'>ويُتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ سبتمبر 2023 في 11 يونيو، بعدما بدا أن المسؤولين توصلوا إلى قناعة بأنهم لم يعودوا قادرين على الانتظار أكثر للتعامل مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويتركز قلقهم بصورة رئيسة على مطالبة العمال بزيادات كبيرة في الأجور، ولجوء الشركات إلى رفع أسعار البيع، إذ يرون أن مثل هذه التداعيات أصبحت على الأرجح أمراً لا مفر منه مع استمرار الحرب.</p><p class='article-text'>مع ذلك، لا يزال معظم صناع السياسات حذرين بشأن المسار بعد يونيو، في ظل تأثر النمو الاقتصادي في الكتلة المكونة من 21 دولة. وانكمش النشاط الاقتصادي في مايو بأسرع وتيرة منذ عام 2023.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء «بلومبرغ إيكونوميكس» أن تسارع التضخم الرئيس والأساسي في مايو، يعزز مبررات رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل. وقد جاء هذا التسارع بدفع من أسعار الخدمات، التي يُرجح أنها ارتفعت نتيجة انتقال أثر زيادة أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وقد يستخدم الأعضاء الأكثر تشدداً في مجلس المحافظين ذلك للتأكيد على أن التضخم واسع النطاق يتطلب خطوة إضافية في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وأشارت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي التي تُعدّ من أكثر أعضاء مجلس المحافظين تشدداً، يوم الاثنين، إلى أنه من المبكر تحديد عدد الزيادات التي قد تكون مطلوبة في أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وقال جيديميناس سيمكوس عضو مجلس المحافظين من ليتوانيا، إن اتخاذ خطوة ثانية بعد يونيو «أكثر ترجيحاً من عدمه»، رغم أن توقيتها لا يزال غير واضح.</p><p class='article-text'>وأضاف سيمكوس في فيلنيوس: «من المهم للغاية الاستجابة في الوقت المناسب لهذه البيئة التضخمية الناشئة، حتى نمنع أي تسارع محتمل للتضخم أو دوامة تضخمية، وأن نوقفها منذ بدايتها بأقل تأثير ممكن في الاقتصاد».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، وصف أولي رين العضو الفنلندي في مجلس المحافظين، توقعات التضخم بأنها لا تزال مستقرة حتى الآن، لكنه أوضح أن اتخاذ إجراء خلال الشهر الحالي ضروري للإبقاء على الأسعار تحت السيطرة.</p><p class='article-text'>وقال في خطاب: «رغم ارتفاع مخاطر التضخم، فإن رفع أسعار الفائدة في يونيو، سيكون بمثابة إجراء احترازي، وليس نتيجة ضغوط تضخمية متجذرة».</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تسارع التضخم في ثلاث من أكبر الدول الأعضاء في التكتل، مع بقائه أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 % في جميعها.</p><p class='article-text'>وبفعل الارتفاع في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب، تسارع التضخم في مايو إلى 2.8 % في فرنسا، و3.3 % في إيطاليا، و3.6 % في إسبانيا، في حين تباطأ المعدل الرئيس في ألمانيا إلى 2.7 %.</p>

نتائج البحث عن: رفع الأجور

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

راتب إيلون ماسك يصدم الأسواق ويعمق الفوارق المالية

بيانات التضخم والنتائج تدعمان "وول ستريت"..وأوروبا تتخلى عن مستويات قياسية

ارتفاع أسعار المستهلكين في أمريكا خلال يوليو

ارتفاع أسعار المستهلكين في أمريكا خلال يوليو

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

"التوطين" تعزز استقرار سوق العمل بمعالجة 98.6% من المنازعات العمالية خلال النصف الأول

تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: لا تهاون مع التضخم المرتفع

الإقصاء المبكر يحرم منتخب أمريكا من 4 ملايين دولار

تباينات البنوك المركزية بمجموعة السبع تهدد بردود فعل سوقية خطيرة

اليابان تقترب من تحطيم الرقم القياسي للنمو الاقتصادي رغم ضغوط معيشية

تضاؤل الحجج الخاطئة المؤيدة لخفض معدلات النمو الاقتصادي

موجة بيع تكنولوجية عالمية تضرب الأسواق من طوكيو إلى وول ستريت

سوريا تستعد لمنظومة رواتب موحدة مطلع 2027.. وزيادات «لن تستثني أحداً»

المرونة واستقطاب الكفاءات.. وصفة الإمارات للصدارة العالمية

100 ألف دولار لمباراتين فقط.. أرقام صادمة لأجور حكام كأس العالم

كيف يمكن للمستثمرين التكيف مع حقبة جديدة من التضخم الحاد؟

اختبار الـ 10 تريليونات دولار.. كيف سيعيد الفيدرالي الأميركي التضخم إلى 2%

تضخم منطقة اليورو يتجاوز 3% لأول مرة منذ 2023